<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التوترات المستمرة التي لم تُحل في الشرق الأوسط، تقترب أسعار البنزين في ألمانيا من تسجيل مستواها القياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر البنزين الممتاز "إي10"، وفقًا لبيانات نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، أمس السبت متوسطًا يوميًا على مستوى البلاد قدره 165ر2 يورو للتر، بفارق بمقدار سنتات قليلة عن أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق لسعر اللتر في مارس 2022، والبالغ 203ر2 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الديزل أمس السبت 260ر2 يورو للتر، بحسب نادي السيارات الألماني، والذي أشار إلى أن الفارق هنا عن أعلى سعر للديزل، المسجل في أبريل الماضي، لا يزال أكبر بكثير حيث يبلغ نحو 20 سنتًا. وبالمقارنة بيوم أول أمس الجمعة، ظلت أسعار الوقود شبه مستقرة دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفعت خلال الأيام والأسابيع الماضية، ولا سيما أسعار الديزل. وقال نادي السيارات الألماني في توقعاته:" وفقاً للمعطيات الراهنة، يتجه عام 2026 ليكون العام الأعلى كلفة على الإطلاق في التزود بالوقود، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الضغط على الأسعار، من ناحية، إلى الحرب المستمرة على إيران، التي أدت مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. كما انعكست آثار انخفاض منسوب مياه نهر الراين على محطات الوقود، إذ أدى إلى زيادة تكاليف النقل. ويُعد بنزين "إي10" أرخص أنواع البنزين الشائعة في ألمانيا، إذ يقل سعره عادةً بنحو 5 إلى 6 سنتات عن بنزين "سوبر إي5"، الذي يحتوي على نسبة أقل من الوقود الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي أسعار الوقود المرتفعة بانتظام إلى ظهور مطالبات بتخفيف الأعباء عن كاهل قائدي السيارات. ومن بداية مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، طبقت الحكومة الألمانية تخفيضا على ضريبة الوقود بهدف الحد من ارتفاع أسعاره. وبعد انتهاء العمل بهذا التخفيض الضريبي، عادت الأسعار في محطات الوقود إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخرًا، بادر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، إلى جانب خمسة من نظرائه الأوروبيين، بتحرك جديد لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط. ودعا الوزراء، في رسالة إلى الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى فرض هذه الضريبة على المستوى الأوروبي، والتي ستؤخذ من شركات النفط نظير أرباحها التي ارتفعت بقوة نتيجة الحرب على إيران.</div></p>

سعر لتر البنزين في ألمانيا يقترب من أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو للمرة الثالثة في عام 2026  ، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026 ، لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول يوليو 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 55 فلساً من 3.95 درهم في يونيو الى 3.40 درهم في يوليو وبنسبة نزول تناهز 14%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 54 فلساً من 3.83 درهم إلى 3.29 درهم في يوليو وبنسبة نزول تتجاوز 14%، وكذلك نزل لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 55 فلساً من 3.76 درهم في يونيو الى 3.21 درهم في يوليو، وبنسبة نزول تتجاوز 14.6%، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر من 4.33 درهم في يونيو الى 3.60 درهم وبنسبة نزول 16.9% في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود خلال يناير وفبراير 2026 مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة مع 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5243134.png" alt="أسعار الوقود لشهر يوليو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسعار الوقود لشهر يوليو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تخفيض البنزين 55 فلساً والديزل 73 فلساً في يوليو

الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو

<p class='article-text'> أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ترغب في أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها للحد من ارتفاع أسعار الوقود، والمقرر انتهاء العمل بها بحلول نهاية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، رأى 49% من المشاركين أنه "ينبغي بالتأكيد" اتخاذ تدابير تخفيف جديدة بعد انتهاء الدعم، فيما أبدى 21% آخرون تأييدا مبدئيا لذلك. في المقابل، اعتبر 22% من الألمان أن إجراءات التخفيف اللاحقة ليست مناسبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر، وفقا لرغبة كتل الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، عدم تمديد دعم الوقود المعمول به منذ مطلع مايو الماضي إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد في 30 يونيو الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 62% يرون أن تمديد هذا الدعم سيكون مفيدا جدا أو مفيدا إلى حد ما، بينما اعتبره 30% غير مفيد أو غير مفيد إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026. وقد بدأ الاستطلاع جزئيا قبل الإعلان في 14 يونيو عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحظيت إجراءات تخفيف أخرى، يجرى النقاش بشأنها حاليا، بتأييد أكبر. فقد رأى 75% من المشاركين أن فرض سقف لأسعار الوقود سيكون إجراء مفيدا، مقابل 18% اعتبروه غير مفيد. كما أيد 86% خفض ضريبة الكهرباء، بينما عارضه 9%. أما خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فحظي بتأييد 89% من الألمان، مقابل 8% رأوا أنه غير مفيد.</p><p class='article-text'>وجاءت حصيلة المستفيدين من دعم الوقود متباينة، إذ قال 9% من المشاركين إن الدعم وفر لهم تخفيفا ملحوظا للأعباء، بينما رأى 40% أنه وفر تخفيفا طفيفا، وأكد 27% أنهم لم يشعروا بأي تخفيف. في حين أفاد 22% بأنهم لا يزودون مركباتهم بالوقود أو لا يستخدمون سيارة.</p>

الغلاء يدفع الألمان للمطالبة بإجراءات حكومية جديدة

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لا يجدي القطاع الصناعي نفعاً

<p class='article-text'>دلفين شتراوس - كلير جونز<br>تتراجع أجور العمال بوضوح مقارنة بالأسعار في عدد متزايد من الدول الغنية، وذلك بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ويبرز هذا الضغط على المستهلكين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط وتذاكر الطيران نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 % سنوياً في أبريل، بينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.6 % على مدار العام، ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور لأول مرة منذ عامين. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» الأمريكية: «تُزعزع الحرب سلاسل التوريد، وستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من ذي قبل، حتى لو فُتح المضيق غداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العمال في المملكة المتحدة ضغطاً مماثلاً، فقد نما متوسط الأجور بمعدل سنوي بلغ 0.1 % فقط بالقيمة الحقيقية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، باستثناء المكافآت، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد مع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل ضعف التوظيف. وفي منطقة اليورو تمثل صدمة الطاقة انتكاسة جديدة للعمال الذين بالكاد استعادوا ما فقدوه جراء الصدمة التضخمية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في الأجور الحقيقية في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة. وقال كلاوس فيستيسن، من شركة بانثيون للاستشارات الاقتصادية الكلية، إنه يتوقع أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من الصفر في جميع أنحاء منطقة اليورو عام 2026. وأضاف أنه قد يكون «سلبياً تماماً» في دول مثل فرنسا التي لا تملك حيزاً مالياً لحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الضغط على العمال احتمالين منفصلين للقلق بين صناع السياسات. وأحد الاحتمالين هو أن تُقلّص الأسر إنفاقها، ما يُفاقم أثر الحرب على النمو الاقتصادي، ويُجبر الشركات على تقليص الوظائف مع تباطؤ الطلب، والاحتمال الآخر هو أن يتسبب ذلك في رفع الأجور، ما يعني تأجيجاً للتضخم المُستمر حتى بعد انخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان، إن انكماش الأجور الحقيقية يرجع بالكامل إلى الصراع في الشرق الأوسط، لذا إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت أسعار الطاقة، «أتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في النمو مجدداً»، أما ديان سوانك فترى أن التضخم المرتفع «سيُضيّق هوامش الربح ويُؤثر سلباً على التوظيف»، مضيفة: «بهذه الطريقة تُصبح نوبات التضخم المستمرة مشكلة في سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة كان العمال يفقدون بالفعل قدرتهم التفاوضية مع بداية الصراع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت البطالة، وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن للأبحاث، إن الدعم المالي الذي أعلنته الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي للأسر - في صورة تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية، وتناول الطعام في المطاعم، وتأجيل زيادة ضريبة الوقود - «ليس بالهين تماماً»، ولكنه لن يمنع البلاد من مواجهة رابع فترة انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، زاد متوسط تعويضات العامل الواحد بنسبة 2 % تقريباً في عام 2025، في حين استقرت البطالة قرب أدنى مستوياتها القياسية، لكن مؤشراً للأجور المتفاوض عليها يرصده البنك المركزي الأوروبي، يشير إلى أن النقابات تواجه صعوبة في الحصول على مثل هذه الشروط السخية هذا العام، مع تزايد قلق العمال بشأن أمنهم الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوس فيستيسن، من بانثيون إيكونوميكس، إن التوقعات بالنسبة لفرنسا صعبة للغاية. وأضاف: «فرنسا لا تخفض الضرائب، لأنها لا تستطيع تحمل ذلك، بل إن المستهلكين الفرنسيين هم من يتحملون العبء الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن بين وضعهم ووضع المستهلكين في ألمانيا، حيث يواجه العمال صعوبة في التفاوض على أجور أعلى، لكنهم سيتمتعون بحماية جزئية من الارتفاعات الفورية في الأسعار، بفضل تخفيضات ضريبة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «إتش إس بي سي»، إن العمال في بعض الدول الأوروبية يتمتعون بحماية أفضل من ارتفاع الأسعار مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ربط الأجور بمؤشر التضخم، وزيادة مدخراتهم، والدعم المالي السخي المقدم في إسبانيا على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إنه على الرغم من أن تأثير حرب إيران لا يزال أقل بكثير من صدمة الطاقة في عام 2022، إلا أنه بات من المرجح بشكل متزايد أن ينزلق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود طفيف. وأضاف: «كلما كان التأثير على الاقتصاد أكبر كان تعافي الأجور الحقيقية أبطأ».</div></p>

الأجور الحقيقية تأخذ مسار التراجع في عدد متزايد من الدول المتقدمة

<p class='article-text'>من المتوقع أن تستغرق الأمور وقتاً ليس بالقصير حتى تعود إمدادات الطاقة العالمية إلى وضعها الطبيعي، حتى عند التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدماً نحو اتفاق قد يُعيد فتح مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المخزونات وغيرها من التدابير قد خففت جزئياً من حدة النقص حتى الآن فقد حذر بنك جيه بي مورغان من أنه في ظل معدلات السحب الحالية، وبدون اتفاق قد تصل مخزونات النفط التجارية إلى مستويات منخفضة للغاية بحلول يونيو، وحتى عند إعادة فتح المضيق فإن تدفقات الطاقة ستستغرق شهوراً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وستظل الحكومات تواجه مفاضلات صعبة، واحتمالية الحاجة إلى فرض قيود على الطلب على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتى ما بدأت عملية إعادة فتح المضيق فإن استئناف الإمدادات عبره ليس بالأمر السهل، فمع انعدام القدرة على التصدير أُغلقت العديد من حقول النفط تماماً؛ وتشير تقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن بعضها قد يستغرق سبعة أشهر لإعادة التشغيل، وسيتعين توجيه جزء من تدفقات النفط المستأنفة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ويجب ألا ننسى أن بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال قد طالها الضرر وتحتاج إلى إصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ستحتاج نحو ألفي سفينة عالقة في الخليج إلى إعادة التموضع وتفريغ حمولاتها.</div></p><p class='article-text'>وقد صرّح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لكي تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى 80 % من مستويات ما قبل الحرب، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تماماً قبل النصف الأول من عام 2027 أما إزالة الألغام فستستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد تبقى إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والعديد من المنتجات المكررة شحيحة حتى أواخر العام، لذلك ما هو أفضل نهج للحكومات لترشيد استهلاك الطاقة؟ إن أنجع السبل، قدر الإمكان، هو ترك قوى السوق تعمل وفقاً لآلياتها، فارتفاع أسعار الوقود يشجع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي في مارس، ومع ذلك يواجه السياسيون ضغوطاً لتقديم بعض الدعم لمواجهة غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكثر الاستجابات الحكومية شيوعاً حتى الآن هي تحديد سقف للأسعار وتخفيض الضرائب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وألغت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي زيادة مخططاً لها في ضريبة الوقود، لكنها قوبلت برفضٍ من تجار التجزئة الذين حاولت الوزيرة إقناعهم بتجميد أسعار السلع الأساسية «طوعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه السياسات بتفاقم النقص في السلع، ويعد تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً خياراً أكثر حكمة لتجنب طمس مؤشرات الأسعار وإرهاق المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال لا تزال هناك حاجة لبذل جهود للحد من الطلب على الوقود، ويمكن لحملات التوعية أن تسهم بشكل ما في هذا الإطار، وأطلقت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي حملات إعلانية بقيمة 20 مليون دولار تحثّ السائقين على تفريغ صناديق سياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود، وقد نصحت العديد من الدول الآسيوية، أو فرضت، العمل من المنزل لتخفيف استهلاك الوقود في التنقلات اليومية، مع أن هذا قد لا يكون مناسباً لجميع القطاعات، كما يمكن تحفيز من يضطرون للتنقل على استخدام وسائل النقل العام ومشاركة السيارات، وخفّضت باكستان حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الوطنية.</div></p><p class='article-text'>بإمكان الشركات المساهمة في تخفيف الضغط على وقود الطائرات من خلال الحد من السفر الجوي لأغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الصناعة تستهلك نحو خُمس الطلب العالمي على النفط ينبغي على الحكومات تشجيع المصانع على التحول، كلما أمكن، إلى استخدام المواد الخام الأكثر توافراً، كترشيد استهلاك غاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية الأساسية على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وقد عدّلت الأرجنتين القوانين للسماح بنسبة أعلى من الإيثانول في مزيج البنزين. كما يمكن أن يسهم تشجيع الشركات على إيقاف العمليات غير الضرورية، وتقديم الدعم اللازم لإصلاح التسريبات في حل المشكلة، يعد تكييف الهواء استنزافاً كبيراً للطاقة، وقد حظرته الأردن في المكاتب الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال لا تحظى أسعار الطاقة المرتفعة ومبادرات خفض استهلاك الوقود بشعبية، لكن إلى حين استقرار الإمدادات، يبقى خطر النقص قائماً، ما يترك الحكومات أمام خيارات محدودة، ويعد هذا في النهاية ثمن عدم الاستثمار الكافي في أمن الطاقة والتحول الأخضر منذ البداية.</div></p>

أزمة إمدادات الطاقة لن تختفي سريعاً من المشهد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة اليابانية إلى إصدار ديون جديدة ضمن خطة تمويل ميزانية إضافية تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وسط بيئة مالية ونقدية شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر حكومي مطلع على المداولات، فإن طوكيو تدرس تمويل حزمة دعم جديدة عبر الاقتراض، لتغطية إجراءات تشمل دعم أسعار البنزين وفواتير المرافق العامة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسواق الطاقة العالمية. ويأتي ذلك في ظل اعتماد اليابان الكبير على واردات الوقود، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التوجهات مخاوف في الأسواق المالية، حيث أدت إلى موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية، دفعت عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996، فيما ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً إلى مستويات قياسية جديدة، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن استدامة الدين العام الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي توجيه وزارة المالية لبدء إعداد ميزانية تكميلية، في تحول واضح عن مواقف سابقة كانت تستبعد الحاجة إلى حزمة إنفاق إضافية. ويعكس هذا التحول حجم الضغط السياسي والاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المخاوف من تباطؤ الاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواجه بنك اليابان موقفاً صعباً بين السيطرة على التضخم المتصاعد ودعم الاستقرار المالي، خصوصاً بعد أن سجلت أسعار الجملة في اليابان ارتفاعاً إلى 4.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال متزايد لقيام البنك برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو، وسط انقسام واضح بين الاقتصاديين حول توقيت التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكست المخاوف على أداء الأسواق، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 خلال تعاملات الاثنين، في حين هبط الين إلى مستوى 158.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات أولية إلى أن حجم الميزانية الإضافية قد يتراوح بين 5 و10 تريليونات ين، مع طرح مقترحات من المعارضة بميزانية أصغر نسبياً، في حين تدرس الحكومة أيضاً إجراءات موازية تشمل تجميد ضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين لدعم الأسر المتضررة من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الجمع بين التوسع المالي وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يعمق تحديات المالية العامة اليابانية، ويضع البنك المركزي أمام خيارات أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وتفاقمت الضغوط التضخمية، مع احتمال أن يضطر بنك اليابان لاحقاً إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى إذا خرج التضخم عن نطاق السيطرة.</div></p>

ديون إضافية تهز أسواق اليابان وسط تصاعد التضخم وضغوط الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية، التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من العام، بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، دعوات جديدة لفرض ضرائب على مكاسبها الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شركة «شل» موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة، الخميس، بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و«زيادة هوامش التكرير»، بالإضافة إلى «مساهمة أكبر من أنشطة التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لشركة «بي بي» البريطانية المنافسة، التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3,84 مليارات دولار، بينما شهدت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 51 %، لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، لتحقق الشركات الثلاث أرباحاً تتجاوز 15.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل شهدت شركتا الطاقة الأمريكيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون» انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بطهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق، وارتفاع كبير في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، حوالي 100 دولار في مارس، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة بـ 70 دولاراً قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاث: «بي بي» و«شل» و«توتال إنرجي»، التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينس لوكالة «فرانس برس»: «يكمن الاختلاف الكبير هذا الربع في أن شركات «بي بي» و«شل» و«توتال» استفادت من ارتفاع الأسعار، ومن الاضطرابات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدت الشركات الأوروبية الكبرى هذا الربع أقل شبهاً بشركات النفط التقليدية، وأشبه بجهات التداول التي تراهن على تقلبات السوق والعاملة ضمن منظومة الطاقة العالمية».</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن إلى باريس أثارت النتائج القوية دعوات لفرض ضرائب على الأرباح الطائلة لشركات النفط، كما حدث عقب الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني غروس، من منظمة «أصدقاء الأرض» Friends of the Earth غير الحكومية: «مرة أخرى تجني شركات الوقود الأحفوري العملاقة أرباحاً طائلة»، داعياً في بيان إلى زيادة الضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، وتم تمديدها وزيادتها مرات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ هذه الضريبة حالياً 38 % من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة الـ40 % من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك فهي لا تطبق إلا على الأرباح المستمدة من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي «شل» و«بي بي» إلى تصاعد الدعوات لزيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة إد ميليباند بشدة، بما وصفه بـ«الأرباح المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يعرف بـ«سلوك المضاربة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون استشارتهم وكالة «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إينس إلى أنه «حتى لو خفت حدة التوترات فإن الأسواق لا تعود فجأة إلى وضعها الطبيعي بين ليلة وضحاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدي إمسيروفيتش، المحاضر الأول في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد «لست متأكدا من أن هذا النزاع سيُحل بهذه السهولة»، ومن شأن ذلك أن يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يحفز هذا السيناريو مشاريع جديدة للنفط والغاز، كما هو مخطط له من شركة «توتال إنرجي»، بما يشمل حقولاً صغيرة الحجم قادرة على الإنتاج السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد إينس أن الشركات ستفضل الاستثمار في مشاريع منخفضة التكلفة بدلاً من التسرع «بشكل أعمى» في التوسع الهائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف «من المرجح أن تكون المشاريع الرابحة هي تلك التي تتسم بانخفاض التكلفة والمرونة والأمان الجيوسياسي، بدلاً من التوسع الهائل لمجرد التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة خفضت شركتا «بي بي» و«شل» الكثير من أهدافهما المناخية لصالح مواصلة إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة «توتال إنرجي» أنها لم تعد قادرة على الالتزام بهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك أعاد هذا النزاع تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إمسيروفيتش: «لم يغب هذا الأمر عن أنظار جميع عواصم العالم».</div></p>

الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية

أرباح مليارية تضع شركات الطاقة الأوروبية في مرمى نيران الضرائب

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أي جانب إيجابي في صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، ومع ذلك من الضروري استغلال ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء لخفض الطلب إلى الحد الذي يوازن انخفاض المعروض العالمي من الطاقة، لكن حتى الآن، لجأت دول عدة حول العالم إلى التغطية على المشاكل باستنزاف المخزونات الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الطاقة، يعاني المستهلكون، وتصبح مطالباتهم للحكومات بالتحرك ملحّة. ولذلك، تتجاهل العديد من الدول بالفعل نداءات المنظمات متعددة الأطراف بأن يكون دعم الطاقة مؤقتاً وموجهاً، وتقوم بدلاً من ذلك بخفض الضرائب على البترول والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فإن الدول متوسطة الحجم تتجاهل المسؤولية في كثير من الأحيان وتهتم بمصالحها الخاصة، لكن حتى مع التركيز على شعوبها، يمكن للدول المستوردة الصافية للطاقة أن تقدم حلولاً أفضل من مجرد فرض دعم شامل على وقود الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدولة مستوردة للطاقة كالمملكة المتحدة، لا يمكن إنكار حقيقة أن الحرب تزيد من معاناة الجميع. وأفضل ما يمكن للحكومة فعله هو توزيع الخسائر بأكبر قدر من العدالة. وقد يكون الاقتراض الإضافي مطلوباً للتكيف السلس، ولكنه يؤجل فقط الفواتير الحتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم الطاقة، يقع عبء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على ذوي الدخل المنخفض. لذلك، ينبغي أن يكون هذا محور السياسات بدلاً من التركيز على وقود الطرق، حيث يتوزع الإنفاق على نطاق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن الحكومات قد أوضحت للشعوب حتمية الخسائر، فيمكنها استهداف تحقيق بعض الجوانب الإيجابية، وحتى الآن، تُعدّ صدمة الطاقة أقل بكثير من تلك التي حدثت عام 2022، لذا يمكن أن يكون دعم الدول أقل بوضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الأسر البريطانية عام 2022 تصرفت على نحو أفضل بكثير من المتوقع في إيجاد بدائل للطاقة، ما يعني إمكان الحد من الأثر السلبي، طالما وُجدت الحوافز المناسبة لخفض الاستهلاك. في هذا السياق، يتعين وضع الأهداف السياسية الأربعة التالية في الحسبان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب تجنب دعم الأسعار الشامل الذي يُقوّض حوافز ترشيد استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يجب أن يستهدف الدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، ينبغي أن يمتد الدعم لا ليشمل دخول الأفراد فحسب، بل ليشمل أيضاً خفض التكاليف بما يقلل من التضخم المُقاس، والحد من الزيادات غير المباشرة في تكلفة الديون المرتبطة بالمؤشر، وتقليل خطر استمرار ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، ينبغي السعي إلى تقليل التكلفة على دافعي الضرائب الآخرين، فالكفاءة هنا أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اقترحت مؤسسة «ريزوليوشن» تعريفة طاقة اجتماعية تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويُصيب هذا الاقتراح الهدف الصحيح، لكنه لن يُخفض التضخم المُقاس، وسيُحدث فجوة حادة للأسر التي لا تستوفي الشروط بشكل طفيف. كما سيُفاقم الإحساس بأن متلقي الإعانات يحظون بمعاملة تفضيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هو أن الحكومة البريطانية قادرة على تقديم ما هو أفضل. وبإمكانها تقديم مزيج من بعض الزيادات المحدودة والمؤقتة في الضمان الاجتماعي والمُرتبطة باختبار الدخل هذا الشتاء لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض. إضافةً إلى ذلك، يُمكنها تطبيق نسخة من تخفيضات أسعار الغاز والكهرباء التي طبقت في ألمانيا عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت عبارة عن خصم شامل على فواتير الطاقة بناءً على مستويات الاستهلاك السابقة. وقد نجح ذلك في الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة لأنه أبقى على سعر السوق للغاز والكهرباء، وخفض التضخم لأن الخصم كان شاملاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ينبغي على المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات النظر في إمكانية توزيع الخسائر بشكل أفضل بين دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين من خلال فرض ضريبة تضامن مؤقتة. يمكن تعديل معايير الإعانات والضرائب لتتناسب مع حجم المعاناة مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>من المأمول ألا يكون هناك حاجة إلى أي من ذلك، لكن لا يوجد عذر هذه المرة للدول للجوء إلى أدوات مكلفة وغير فعالة. فقد شهدنا أزمة طاقة جيوسياسية في الفترة 2022 ـ 2023. ولكي يثق الجمهور بحكوماته، يجب أن تعكس سياسات هذه الحكومات الدروس المستفادة من التجربة السابقة القريبة.</p>

صدمة الطاقة الحالية ليست مبرراً للجوء إلى سياسات سيئة للدعم

<p class='article-text'> يترقب الجميع بحذر ما ستسفر عنه الساعات القادمة؛ حيث تنتهي غداً، الأول من مايو، المهلة الاستراتيجية التي وضعها دونالد ترامب لحسم ملف الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>والتى  تكشف عن مأزق تاريخي يواجه الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الركود مجرد احتمال، بل أصبح قدراً يقترب بخطى حثيثة إذا فشلت "مهمة مايو" في منع سيناريو انفجار أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار اليوم نحو "ساعة الصفر"؛ فالمهمة التي تنتهي غداً ليست مجرد وساطة سياسية، بل هي الفاصل القانوني والعسكري الأخير.</p><p class='article-text'>التقارير الاستخباراتية المالية تشير إلى أن فشل ترامب في انتزاع اتفاق "الممر الآمن" غداً سيفعل تلقائياً قرار شركات التأمين البحري العالمية بسحب الغطاء عن الناقلات، مما يعني توقف 20% من إمدادات النفط العالمي تقنياً، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الإغلاق الصامت" الذي قد يسبق عواصف الصواريخ.</p><p class='article-text'>هذا الانسداد يتقاطع مع التحذير الصارم الذي أطلقه الخبير العالمي محمد العريان؛ حيث أكد أن الاقتصاد العالمي لا يملك سوى 8 أسابيع (60 يوماً) كحد أقصى قبل السقوط في ركود حاد. ومع وصول سعر برميل "برنت" اليوم إلى 126 دولاراً، يحذر العريان من أن تعثر "مهمة مايو" غداً سيحول صدمة العرض المؤقتة إلى أزمة هيكلية ترفع تكلفة المعيشة لكل أسرة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>بحسب آخر تحديث من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقدت الأسواق العالمية فعلياً 14.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أضخم انقطاع مادي للإمدادات في التاريخ. وفي حال فشل مهلة غداً، تتوقع مذكرات JPMorgan Chase أن يقفز السعر فوراً إلى مستويات تتراوح بين 185 و210 دولارات للبرميل، مما سيجبر القوى الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا والصين، على إغلاق مصانعها فوراً لعدم الجدوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>دخل صراع "حرب إيران" شهره الثالث، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ "شراء الذعر" يغزو العالم؛ ففي اليابان سجلت المتاجر نقصاً في السلع الأساسية، بينما تواجه أوروبا أزمة غير مسبوقة مع تقارير تفيد بأن مخزون وقود الطيران قد لا يكفي القارة لأكثر من 6 أسابيع. منظمة التجارة العالمية (WTO) سجلت من جانبها ارتفاعاً في تكاليف الشحن بنسبة 400% للمسارات البديلة.</p><p class='article-text'>وفي كواليس الأزمة، تراقب بكين وموسكو المشهد بحذر؛ فبينما تعاني الصناعة الصينية من وطأة تكاليف الشحن، تجد روسيا في "برميل الـ 200 دولار" طوق نجاة لتمويل ميزانيتها وزيادة نفوذها.</p><p class='article-text'>هذا التضارب في المصالح يعقد مهمة ترامب التفاوضية؛ حيث تراهن طهران على دعم "الحلفاء الشرقيين" للصمود أمام الحصار الأمريكي، محولةً الممر المائي إلى ساحة لتصفية حسابات القوى العظمى.</p><h2>&nbsp;بدائل متعثرة</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات الترويج لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن تقارير "S&P Global" تؤكد أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء ضئيل من التدفقات المفقودة. ومع تعرض محطات الضخ لتهديدات مستمرة، يدرك السوق أن "العجز الفيزيائي" سيظل قائماً، وأن أي بديل بري هو مجرد "مسكن موضع" لجرح ينزف خمس إنتاج العالم يومياً.</p><p class='article-text'>المفارقة تكمن في الداخل الأمريكي؛ فرغم الاستقلال الطاقي، كشفت أبحاث غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الوقود التهم بالكامل فوائد قانون التحفيز (OBBBA).</p><p class='article-text'>لقد تحول التحفيز المالي إلى "ضريبة صامتة" تدفعها الأسر في محطات الوقود، مما أدخل ميزانيات الطبقة الوسطى في حالة عجز حقيقي لأول مرة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز"، النمو الأمريكي الحالي بـ "الهش"، محذراً من أن البطالة تنجرف ببطء نحو 4.9%. البنوك المركزية الآن في مأزق "مستحيل"؛ فلا هي قادرة على خفض الفائدة لمحاربة الركود، ولا رفعها لمحاربة التضخم الناتج عن الحرب، فيما وصفه العريان بـ "الركود التضخمي عابر للحدود".</p><h2>الملاذ الأخير</h2><p class='article-text'>ومع اقتراب دقات ساعة الصفر، سجل الذهب قفزة سعرية واضحة مدفوعاً بحالة الذعر الجيوسياسي، بينما يشهد سوق العملات المشفرة تذبذباً حاداً يعكس فقدان الثقة في استقرار "البترو-دولار".</p><p class='article-text'>المستثمرون بدأوا بالفعل في التحوط لسيناريو "العالم ما بعد هرمز"، حيث تصبح الندرة هي المحرك الوحيد للقيمة.</p><p class='article-text'>الساعة الرملية قاربت على النفاد. إما أن يسفر "الأول من مايو" عن انفراجة في مهمة ترامب تكسر "أقفال هرمز" وتُعيد تدفق الدماء في عروق التجارة العالمية، أو أن العالم سيعلن رسمياً دخوله في "الانهيار الكبير".</p><p class='article-text'>غداً لن يكون مجرد يوم في التقويم، بل هو اليوم الذي سيحدد من سينجو ومن سيغرق في أكبر عاصفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</p>

ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعتزم رؤساء ‌تنفيذيون لكبرى ​شركات الطيران منخفض التكلفة عقد اجتماع مع وزير النقل الأمريكي شون ⁠دافي غدا الثلاثاء، في وقت يحثون فيه الكونجرس ‌على إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لتعويض ‌جزء من الارتفاع الحاد ‌في تكلفة وقود ‌الطائرات الناجم ‌عن الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ​مجموعة تمثل ‌شركات ​سبيريت إيرلاينز ⁠وفرونتير إيرلاينز وأليجيانت إير وصن كانتري ​وأفيلو ⁠بعثت ⁠الأسبوع الماضي برسالة إلى قادة في ⁠الكونجرس، طالبت فيها المشرعين بإقرار تشريع يعلق ضريبة الاستهلاك الاتحادية البالغة 7.5 ‌بالمئة على تذاكر الطيران، إلى ​جانب ضريبة قدرها 5.30 دولار على كل رحلة.</div></p>

شركات طيران أمريكية تطالب بإعفاءات ضريبية لمواجهة ارتفاع الوقود

الارتفاع الحاد بأسعار الوقود يُحلق بالتذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

<p class='article-text'>دعا رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، الحكومة الألمانية إلى التحرك لمواجهة الارتفاعات السريعة الأخيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "في ظل التطور الحاد لأسعار الديزل والأسمدة، نحتاج بشكل عاجل إلى قرارات سريعة لتخفيف العبء عن القطاع الزراعي... هذه التكاليف الهائلة تخنق مزارعنا. وإذا لم يتم اتخاذ قرار على نحو سريع، فقد تتراجع كميات المحاصيل وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ اعتبارا من الصيف المقبل".</p><p class='article-text'>ويعتزم كبار ممثلي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (اللذين يشكلان الائتلاف الحاكم الألماني) التشاور خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الإصلاحات المرتقبة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أن لجنة الائتلاف ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة هذا الأمر. وتعده هذه اللحنة - إلى جانب مجلس الوزراء - أهم هيئة لاتخاذ القرار في الائتلاف الحاكم. إلا أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن انعقاد اللجنة سواء من أحزاب الائتلاف أو من المستشارية.</p><p class='article-text'>وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أثبط الآمال بشأن اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يوم الخميس الماضي في برلين إن الحكومة الألمانية تجري مناقشات وثيقة للغاية، موضحا في المقابل أنه لا ينبغي توقع قرارات سريعة.</p><p class='article-text'>وهناك خلاف بين وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير الاقتصاد رايشه بشأن الإجراءات المحتملة.</p><p class='article-text'>وطالب روكفيد بأن تقوم الحكومة الألمانية بتعليق ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل وخفض ضريبة الطاقة مؤقتا. كما دعا إلى مراقبة أسعار الأسمدة وتعليق آلية تعديل حدود الكربون على الأسمدة بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد: "ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بشكل خاص منذ بداية العام في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، كما أن أسعار البيع للمزارعين الألمان تزيد حاليا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي"، مؤكدا أن التخلي عن التسميد ليس خيارا، وأضاف: "بدون النيتروجين ينخفض الإنتاج والجودة بشكل مباشر".</p>

ألمانيا.. تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تكاليف الطاقة

<p class='article-text'>أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو أن بلاده ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر بسبب زيادة رسوم الوقود، لكنها ستدخل إعفاءات ضريبية، في محاولة للسيطرة على الأسعار. </p><p class='article-text'>وقال الوزير: أعدت الحكومة تدابير لضمان بقاء الأسعار في متناول الجميع، تشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم استيراد قطع غيار الطائرات.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تسمح الحكومة الإندونيسية بزيادة أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 9% و13%. وأوضح الوزير أن هذه السياسة ستطبق خلال الشهرين المقبلين. </p>

نتائج البحث عن: ضريبة الوقود